سیاست خارجی عرصه ای کاملا تخصصی است و یکی از پیچیده ترین فرایندهای مربوط به تصمیم گیری در هر کشوری را به خود اختصاص می دهد. از این رو معمولا دست اندرکاران حوزه سیاست خارجی، هوشمندترین، تواناترین و بااستعدادترین نیروهای امین و معتمد نظام سیاسی هستند که بتوانند اهداف راهبردی کشور را در حوزه های بیرون از مرزها، از طریق دیپلماسی و قواعد شناخته شده، پیش برده و از منافع ملی کشور دفاع کنند.

حوزه دیپلماسی نیز به خاطر ویژگی هایی که دارد، افراد فعال در آن باید از توانایی های مختلف مانند تسلط بر مسایل بین المللی، اشراف لازم بر توانمندی ها و مشکلات کشور و قدرت هماهنگی بالا با حوزهای قدرت در درون کشور برخوردار باشند. از این رو می توان گفت سفرا نماینده نظام سیاسی محسوب می شوند، نه نماینده یک قوه یا فردی به عنوان رییس جمهور. با چنین رویکردی در مواجهه با پرونده های حوزه سیاست خارجی که اثرگذار بوده و از حساسیت لازم برخوردارند، انتظار می رود تمامی جریان ها و جناح های سیاسی درون نظام، چنانچه دارای اختلاف نظر یا بعضا دارای رقابت سیاسی بوده و نسبت به یکدیگر گلایه مند نیز هستند، اختلاف ها را به حداقل رسانده تا رقابت تبدیل به همکاری شود. برای اینکه بتوان پرونده مربوطه را به صورت حداکثری به نفع کشور و مردم به نتیجه رساند.

درباره پرونده هسته ای نیز با توجه به رویکردهای رییس جمهور پس از انتخابات و بر اساس وعده های داده شده، سعی بر این شد تا ساز و کارهای حمایت حداکثری مردم را به خود جلب کرده و حتی در مناظره های تلویزیونی این موضوع مورد بحث قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی که مردم را ترغیب به حضور پای صندوق های رای کرد، حل و فصل پرونده هسته ای بود. به همین دلیل یکی از شرایط لازم پیشرفت پرونده هسته ای در مذاکرات ایران و 1 5 نیاز به حمایت حداکثری مردم بود که آن نیز در 24 خرداد 92 به دست آمد.

اما می دانیم که در نظام جمهوری اسلامی، این مساله شرط لازم هست ولی کافی نیست. شاید شرط کافی این است که سیاست خارجی با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به تایید رهبری عالی نظام رسیده، منطبق باشد. خوشبخانه این مساله نیز با تدبیر صورت گرفته و بر اساس سیاست راهبردی رییس جمهور مبنی بر مذاکره برد- برد، پیش از آغاز سفر به نیویورک و در اولین روزهای آغاز مسئولیت ریاست جمهوری، در قالب سیاست نرمش قهرمانانه توسط رهبری توامان شده و رییس جمهوری نیز با انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه درصدد باز کردن قفل پرونده هسته ای برآمد. هشت سال هدایت پرونده هسته ای در دولت سابق، نتیجه ای جز صدور 5 قطعنامه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نداشت. قطعنامه هایی که توسط دولت نهم و دهم به عنوان کاغذ پاره تلقی می شد و فاقد ارزش بود. اما امروز همان افراد که هشت سال پرونده هسته ای را در  اختیار داشتند، نگران این هستند که آیا تحریم ها یکجا برداشته می شود یا نه؟ مشخص نیست چگونه پاسخگوی این تناقض به افکار عمومی خواهند بود؟

باید به این جریان گفت که شما کارایی خود را طی هشت سال گذشته نشان دادید، در عین حال به یاد داریم زمانی که رسانه ای - البته غیر از صدا و سیما که به طور کامل در اختیار آنها بود- خواهان انتشار خبر تحریم ها یا مصوبات شورای امنیت بود، با محدودیت های جدی توسط سیاستگذاران وقت مواجه می شد. امروز تغییر قابل توجه مواضع و رویکرد رسانه ای و عملیاتی آنها بر چه اساسی است؟ اکنون رسانه های آنها نه تنها ناخوشایندترین تیترها را منتشر می کنند، بلکه فضایی را برای اعلام اظهارنظرهای خود در کوچه و خیابان فراهم کرده و به برپایی میتینگ و راهیپمایی می پردازند. در کجای دنیا شاهد چنین روندی هستیم که عرصه تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی در کوچه و خیابان شکل گیرد؟ در حالی که حوزه سیاست خارجی باید حوزه دیپلمات های هوشمند، با استعداد و با بالاترین ضریب هوشی باشد. حوزه ای که حتی در پاره ای موارد نباید رسانه ای شود و مذاکرات آن باید در پشت میز نتیجه بخش باشد. در عین حال بارها رهبری نظام از تیم مذاکره کننده حمایت کرده اند. از طرفی جریان منتقد دارای حوزه نظارتی - مجلس - هستند. آنها می توانند اظهارنظر های خود را در مجلس مطرح کنند. تیم مذاکره کننده نیز به آنها گزارش خواهد داد. کشاندن مباحث در میان مجموعه ای از عناصر که در فضای سیاست خارجی و دیپلماسی حضور ندارند، چیزی جز تهییج احساسات با اهداف خاص و ایجاد وقفه در پیشبرد مذاکرات ندارد. در حالی که حداقل در این بخش حرکت باید در چارچوب منافع ملی بوده و آن را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند جبران مافات گذشته و عملکرد نامناسب و ترمیم کارنامه خود کنند. ادامه چنین روندی نه تنها دستاوردی برای منافع ملی ندارد، بلکه به فضای تصمیم گیری کارشناسی در عرصه سیاست خارجی آسیب می زند. این موضوع در میتینگ های خیابانی قابل حل و فصل شدن نیست.