خسرو دهقانی*

 پیروزی دکتر روحانی با شعار تدبیر و امید نتخابات 24 خرداد نود و دو، از یک منظر شبیه  انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش بود و آن غافلگیر شدن جناح اصولگرا و حتا اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در این انتخابات بود. مردم ایران بار دیگر از دموکرات ترین ابزار مردم سالارانه یعنی صندوق رای برای ایجاد جنبشی برق آسا در یکی از بزنگاههای مهم تاریخی سود جستند و به بی تدبیری و ندانم کاری های افراطی ترین طیف اصولگرایان نه بزرگ گفتند.

دولت عدالت محور در طول هشت سال،  بدون شک به لحاظ درآمدهای نفتی خوش اقبال ترین دولت تاریخ بود. دولتی که نیمی از درآمدهای تاریخ نفت را در کف  داشت و در کل  بیش از چهار  برابر دولت اصلاحات پول نفت را تصاحب کرده بود با سوء مدیریت داخلی و خارجی، فرجام تلخی را برای مردم رقم زد و قطار مملکت را وارد تونلی سیاه و تاریک و بی انتهایی کرد. دورانی که می توانست نقطه عطفی در  توسعه ملی لقب بگیرد، سرانجامی جز تورم بالای 30 درصد ، بی ارزش شدن 350 درصدی پول ملی، بیکاری فراینده ، رشد اقتصادی منفی 5 درصد ،  رکود و تعطیلی قریب 40 درصد واحدهای تولیدی ، نقدینگی سرسام اور، خانه نشین کردن فعالان مدنی ، سیاست خارجی غیر عقلایی و تحمیل تحریم های ظالمانه و کمرشکن بر پیکر نحیف اقتصاد، رشد فزاینده فساد و رانتخواری نداشت. 

حسن روحانی با علم به وجود چنین شرایطی وارد کارزار انتخاباتی شد تا عقلانیت را به سیاست برگرداند. روحانی برای نجات اقتصاد و کشور، اولویت را به درستی به سیاست خارجی داد تا با برداشتن تحریم ها و آزاد کردن میلیاردها دلار ارز بلوکه شده، خون تازه ای به رگ های خشیکده اقتصاد تزریق کند.

درستی این اولویت بندی از آنجا ناشی می شود که در دنیای روابط بین الملل کلیه کشورهایی که به توسعه رسیده اند، دو برنامه را در اولویت قرار داده اند: 1 . سیاست خارجی اقصاد محور  در بیرون از مرزها 2 . ابجاد آرامش و نشاط  سیاسی و مدنی در داخل.

اجرای سیاست خارجی اقتصاد محور یعنی تنش زدایی در روابط با دنیای خارج و استفاده از قابلیت های اقتصاد جهانی برای توسعه اقتصادی در داخل. به عبارت دیگر سیاست خارجی در تحلیل نهایی باید جاده صاف کن توسعه در داخل باشد ، کاری که چین ، هند ، مالزی و ... با ظرافت خاصی آنرا به ثمر رسانده اند. در دولت فن سالاران سازندگی ،  این نوع سیاست خارجی با توجه به نیاز به بازسازی کشور و ایجاد ملیونها شغل برای جوانانی جویای کار مورد توجه قرار گرفت و  دولت اصلاحات نیز همین سیاست را با وسعت تازه ای  پیگیری کرد؛  ولی متاسفانه در دولت احمدی نژاد با غلبه شعارگرایی عوام گرایانه و عدم درک صحیح از روابط بین الملل و دیپلماسی و همچنین مناسبات قدرت در سطوح جهانی و منطقه ای  و کاغذ پاره خواندن قطعنامه های شورای امنیت ، اقتصاد داخلی را به ورطه ویران کننده ای سوق داد. دولت روحانی در بدو پیروزی  با اولویت دادن به سیاست خارجی در واقع در نقش  اعاده کننده و احیاگر سیاست  خارجی دوران سازندگی و اصلاحات است .

سیاست داخلی دولت نیز در دو وجه قابل ارزیابی است. وجه اول سیاست های اقتصادی و رفاهی است و وجه دوم ساست های مدنی و خارج کردن کشور از شرایط انسداد سیاسی است. در رابطه با سیاست های اقتصادی - رفاهی  دولت با کنترل نقدینگی ، مهار تورم را در صدر برنامه های اقتصادی خود قرار داد تا با تثبیت قیمت ها  و ایجاد  اطمینان برای سرمایه گزاران  و شرایطی که در آینده از رفع تحریم ها حاصل خواهد شد، کشور از حالت رکود خارج کند و آب رفته را به جوی باز گرداند. در زمینه های رفاهی نیز  دولت به خصوص برای بهبود شرایط درمانی و بیمه همگانی قدم های مثبتی برداشته و این برنامه ها با اقبال عمومی مواجه شده است .

برای ایجاد نشاط مدنی و سیاسی به نظر می رسد سیاست دولت تاکنون این بوده است که بدون اینکه خود به به عنوان یک بازیگر وارد عرصه های سیاسی شود؛ زمینه را برای حضور بازیگران نهادمند سیاسی و مدنی فراهم کند. فعالیت مجدد احزاب و سمن ها بیانگر کامیابی نسبی دولت در این سیاست ها بوده است .

نقدی که این روزها برخی منتقدین در ایام مانده به انتخابات مجلس به دولت روا می دارند ، ضعف کارآمدی برخی وزارتخانه ها و همچنین عدم سازکاری برخی کارگزاران در سطوح سیاسی و امنیتی در وزارت کشور با منویات دولت و لزوم تحرک بیشتر دولت در ایجاد انطباق نیروها با اهداف عالیه دولت است. به نظر میرسد در ماههای آتی ، دولت با پشت سر گذاشتن مساله هسته ای و ارتقای محبوبیت و حقانیت خود در سطح داخل و همچنین گشایش در برگرداندن منابع مالی بلوکه شده ، برای ایجاد تغییرات لازم دست بازتری خواهد داشت .

در طرف مقابل اما افراط گرایان با علم به اینکه کامیابی دولت در حل مناقشه هسته ای و تمرکز بیشتر بر فضای داخلی باعث انزوای مفرط آنها و در نتیجه پیروزی پررنگ تر هواداران دولت و اعتدالگرایان اصلاح طلب خواهد شد ؛ هجمه های خود را بر دولت ببشتر خواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا بحرانهایی را بر دولت تحمیل کنند و یا اینکه با استفاده از ابزارهای غوغاسالارانه دولت را پیگیری اهداف خود در نزد افکار عمومی ناکارامد جلوه دهند. هوشیاری دولتمردان و هواداران اعتدال و همچنین تحرک بیشتر دولت در استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و اقناع سازی در ماههای منتهی به انتخابات بسیار مهم و حساس خواهد بود .

*مدرس علوم سیاسی و نایب ریس حزب کارگزاران سازندگی شعبه استان بوشهر