طراحی سایت
تاريخ انتشار: 14 شهريور 1394 - 21:04

خلیل موحد : آموزش و پرورش کشور سال‌هاست که در انبوه نابسامانی غوطه‌ور می‌باشد. این بحران‌ها به خصوص  در حوزه‌ی نیروی انسانی و تجهیزات نمود فزون‌تری دارد. در مورد امکانات آموزشی افزون بر آن‌چه در گزارش وزیر  و عضو مجلس آمده، بیش‌تر و شاید همه‌ی مدارس کشور از کمبود شدید  و یا  دست‌کم غیراستاندارد...

خلیل موحد

 

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش: « به ازای هر 1670 دانش‌آموز تنها یک مراقب سلامت یا بهداشت فعالیت می‌کند. یک سوم دانش‌آموزان در فضاهای تخریبی و نیازمند بازسازی مشغول به تحصیل هستند. 130هزار کلاس درس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد و اداره 10 هزار واحد آموزشی به صورت دو نوبته است 5900 پروژه نیمه تمام در این وزارتخانه وجود دارد که این پروژه‌ها 31 هزار کلاس درس را شامل می شود. ایسنا، 25/3/93 و ایران 26/3/93.

«آموزش و پرورش دارای 20 هزار مدرسه و 90 هزار کلاس درس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد است و من هر روز به ویژه در ایام زمستان باید دعا کنم تا سیستم های گرمایشی فرسوده در مدارس باعث بروز مشکل نشوند و خدا را شاکریم که در سال 93 از این حیث، فرزندانمان دچار مشکل نشدند. namehnews.ir ، 4/2/94

« وجود تبعیض بین معلمان و دیگر کارکنان دولت دردی مزمن برای آموزش وپرورش است.» همان 

« در حال حاضر آموزش و پرورش با مشکلات بودجه‌ای روبروست و 5000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. namehnews.ir، 26/8/93  

«حدود 750 مسئله در آموزش و پرورش را احصا کردیم تلفیق و طبقه‌بندی شد و از دل آنها سیاست‌های امروز آموزش و پرورش را  استخراج کردیم.در تهران 3 هزار نیروی انسانی خانم اضافه داریم. حدود 650 هزار نیروی انسانی در کلاس‌های درس هستند که این یعنی نیروهای پشتیبانی نیمی از نیروهای آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند.بیش از 99 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود و با یک درصد بودجه نمی‌توان کار کیفی انجام داد.» farsnews.com   ، 2/6/ 93 

سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: آموزش و پرورش تا پایان امسال با کسری 4هزار میلیارد تومانی مواجه است.کسری بودجه مربوط به مطالبات فرهنگیان و بخش غیر پرسنلی آن است که البته  دولت بخشی از این کسری را تامین خواهد کرد اما بخشی از کسری بودجه برای سال آینده باقی خواهد ماند.com .ghatreh 10/11/93

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نهم: « دو درصد از 76 هزار نفري كه در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بيسواد هستند، 14 درصد– معادل 10640 نفر- تحصيلاتي تا مقطع ابتدايي، 19 درصد -معادل 14440 نفر- راهنمايي، 31درصد ديپلم و 33 درصد بالاتر از ديپلم هستند كه نشان‌دهنده وقوع فاجعه‌يي پنهان در اين حوزه و وزارتخانه است. متاسفانه در دولت گذشته عمده اطرافيان و خانواده‌هاي مسوولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هيچ قانوني استخدام شدند، به‌طوري كه دختر يكي از فرمانداران كه الفباي زبان عربي را بلند نبود در آن دوران به عنوان معلم عربي استخدام شد و هم‌اكنون در حال تدريس درس جغرافياست!» شرق 16/4/93؛ اعتماد، 16یا 26/4/93(؟)

آموزش و پرورش کشور سال‌هاست که در انبوه نابسامانی غوطه‌ور می‌باشد. این بحران‌ها به خصوص  در حوزه‌ی نیروی انسانی و تجهیزات نمود فزون‌تری دارد. در مورد امکانات آموزشی افزون بر آن‌چه در گزارش وزیر  و عضو مجلس آمده، بیش‌تر و شاید همه‌ی مدارس کشور از کمبود شدید  و یا  دست‌کم غیراستاندارد بودن ابزارهای سخت‌افزاری و نیز نرم‌افزاری آموزشی مانند فضای فیزیکی مدرسه، کلاس، کتابخانه، آزمایشگاه علوم و زبان، زمین و سالن ورزش، سالن فرهنگ و  هنر، سالن اجتماعات و امتحان و یا سالن‌های چند منظوره  و دیگر نیازهای ذهنی وعینی یک آموزش و پرورش کارآمد- که باید در نوشتاری مستقل در باب آن بحث شود – به شدت رنجور‌اند.  بحران نیروی انسانی اما خود داستان غمبار دیگری دارد. بیش از یک میلیون فرهنگی به شکل عام و به ویژه  650 هزار نفر معلم در صف و کلاس، از تبعیض و نابرابری کلانی که میان جمع دریافت‌ها و امتیازات نقدی و غیرنقدی آن‌ها با  جمع دریافت‌ها و امتیازات و امکانات مستقیم و غیر مستقیم دیگر حقوق بگیران دولت وجود داشته و آنان را در انتهای جدول نان‌خورهای دولت ته‌نشین کرده است، سخت دلخور و افسرده‌اند. در ارکان بنیادین حاکمیت که 70 تا 80 درصد آن ملک طلق محافظه‌کاران  است نیز به رغم تقدیم گفتارهای ستایش‌‌انگیز در اهمیت  دانش و فضیلت تعلیم و تربیت-که ساختمان آن در آموزش و پرورش پی‌ریزی می‌شود-  و دیگر ادعاهای البته سراسر پوچ در باب مدیریت عالم و آدم، به تقریب کمترین اراده‌ی منجر به عمل برای پایان دادن به این تبعیض‌های غیرعقلانی و انگیزه‌کش یافت نمی‌شود. آن‌ها حتی در حرف نیز حاضر نیستند بر نقش بی‌بدیل خود در کلیت بحران آموزش و پرورش و از جمله به فقر زدگی معلمان کشور اعتراف کنند. آن‌ها در دوران حاکمیت صددرصدی خود بر دار و ندار این کشور(84-92)  به جای آن‌که درپی راهکارهای خردمندانه برای برون‌رفت از این وضعیت اسفبار باشند،  اندک تحرکات فرهنگیان ستمدیده را به شکل عریان سرکوب کرده، تشکل‌های صنفی معلمان را به ورطه‌ی تعطیلی کشانده و تعدادی از کنش‌گران صنفی را برخلاف اخلاق، دین و قانون عادلانه به انواع مجازات‌ها نواختند. واکنش دولت حسن روحانی اما در برابر جنبش سندیکایی معلمان، تاکنون واکنشی در مجموع نادرگیرانه بوده است. رئیس هیأت وزیران  اعلام کرد که دولت حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف  و از جمله برای فرهنگیان به رسمیت می شناسد. این حق البته در 31 تیر امسال  از سوی برخی از نیروهای امنیتی و انتظامی و افراد لباس شخصی خشونت‌پرست که مجری فرامین رئیس جمهور و وزیر کشور نبوده و از جاهای دیگری دستور می‌گیرند پایمال گردید  و به ضرب و شتم و بازداشت برخی معلمان  ستمدیده اما دلاور کشور انجامید. از دگر سو برخی مقام‌های دولتی  اما جلساتی برای رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان تشکیل داده‌اند. نشست‌هایی که البته تاکنون در جبین آن‌ها هیچ نور رستگاری برای فرهنگیان دیده نمی‌شود. این جلسات بیش‌تر مصداق  این گفته‌ی فردوسی است که: بزرگان همه مجلس آراستند  / نشسستند و گفتند و برخاستند. حاکمیت در خصوص پایان دادن به تبعیض‌های موجود میان فرهنگیان و سایر حقوق بگیران دولت، هیچ اقدام عملی انجام نداده است. 

 ادامه‌ی روند این نابرابری‌های ناعادلانه و زمینگیرکردن خانواده‌های فرهنگیان در زیر خط سهمگین فقر اما خروجی‌های خسارت‌باری به ارمغان آورده که در این نوشتار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

1- تشدید بحران بی‌انگیزه¬گی در میان معلمان؛ با توجه به این‌که حقوق و مزایای دریافتی معلمان به هیچ صورت درخور کار طاقت‌فرسای تعلیم و تربیت نیست، انگیزه‌ی معطوف به وظایف حرفه‌ای وحقوقی، در قواره‌های متفاوت در عموم معلمان در حال افول است. زیرا به گفته‌ی حافظ: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد /  یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 

 آن‌چه اما تاکنون آموزش و پرورش کشور را به همین شکل نیمه‌جان نگه داشته، تمایلات وجدانی، جوشش درونی و مسئولیت‌پذیری شخصی معلمان شریف کشور در برابر فرزندان این آب و خاک می‌باشد. از طرف دیگر اگر  در برخی دروس، دبیران شاغل ما به هر علت و یا دلیل حاضر به گرفتن ساعت‌های غیرموظف نباشند و دبیران بازنشسته نیز از همکاری با آموزش و پرورش خودداری کنند، برخی از کلاس‌ها بدون دبیر مانده که حاصل آن چیزی جز زیان‌های علمی، آموزشی و نارضایتی اجتماعی بیش‌تر نخواهد بود. 

2- تکاپو برای جبران هزینه؛ وضعیت نابسامان مالی معلمان، بسیاری از آن‌ها را واداشته که برای تأمین مخارج کمرشکن زندگی، در جست و جوی  شغل‌های دیگری  باشند که چه بسا برای آن ساخته نشده‌اند؛ شغل‌هایی که  عموم آن‌ها از جنس کالاهای فرهنگی نیست.افزون بر این، بروز هر ندانم‌کاری و یا  لغزش ارادی منفی مانند حرام‌خواری مالی و عدم پایبندی به تعهدات از سوی فرهنگیان در این کار وکاسبی‌ها، به قطع به شأن فرهنگی آنان آسیب خواهد رساند. عمق فاجعه اما آن جاست که برخی فرهنگیان به علت استیصال و درماندگی مالی احیانن به رفتارهایی در داد و ستد با دانش‌آموزان دست زنند  که در صورت وقوع، به کلی با حیثیت معلمی و نیز با اهداف ملی تعلیم و تربیت در تضاد کامل است. 

3- افت کیفی آموزش؛  فقدان و یا فرسودگی سر و میل معلمان  در امر تدریس و نیز نبود زمان لازم و کافی برای مطالعه‌ی پویا و و روزآمد نمودن دانش خود و ذهنیت مشوش و بی‌حوصلگی رفتاری آن‌ها در کلاس، به طور طبیعی باعث افت شدید کیفیت آموزش و تحصیل و تربیت شهروند دانا، آزاد، آفریننده و متعهد به منافع میهنی  شده و انبوهی از دانش¬آموزان کم سواد و مهارت و یا ناآگاه به وظایف فردی و گریخته از  مسئولیت‌های جمعی و ناآراسته به رفتارهای مدنی را روانه‌ی عرصه‌ی اجتماعی کرده است. معلمی که غوطه‌ور در هشت و چهار زیست جسمانی خود است چگونه می‌تواند از همه‌ی استعدادها و سرمایه‌های ذهنی و عینی خود در امر خلق دانش و تولید فرهنگ و تربیت دانش‌آموزان بالنده، فرحناک، فرهیخته، دانش‌پژوه و انسان دوست گام بردارد؟ محصول مصیبت‌بار این رخداد نامیمون البته بر آگاهان و دردمندان واقعی وطن  پوشیده نیست.  حال در این شرایط اگر آن محرکات ضمیری و وجدان اخلاقی معلمان در حوزه‌ی آموزش و تدریس، نیز از هم بپاشد، آن گاه از آموزش و پرورش  مملکت نه تاک، نشان خواهد ماند و نه تاک‌نشان! 

خلاصه این‌که استمرار بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش،  نه فقط نتایج بس‌زیان‌باری برای مردم و کشور به ارمغان خواهدآورد، بلکه حتی در حاق خود برای حاکمیت و نظام موجود نیز خسارت‌زا بوده و ابعاد گودال میان فرهنگیان- حاکمیت را  نیز بیش از پیش پردامنه‌تر خواهد کرد. حاکمان ما که به رغم درآمدهای افسانه‌ای مولود منابع زیرزمینی، خود با توزیع نابرابر امکانات عمومی باعث و بانی شکاف ژرف طبقاتی و سیه‌روزی لایه‌های تهی‌دست جامعه هستند باید به فرمان اخلاق و دین، گردن نهاده و با عملیاتی‌کردن آیین حکمرانی عقلانی و عادلانه و عاری از فساد مالی و ویژه‌خواری‌های رنگارنگ، و با توزیع منصفانه‌ی درآمدهای ملی به تبعیض‌های موجود پایان داده و منزلت و جایگاه ارباب فرهنگ و دانش و دیگر شهروندان را پاس دارند. وگرنه تاریخ حال و آینده از آن‌ها به نیکی یاد نخواهد کرد. آقایان، به فرمان خرد کرنش کنید و با پایان دادن به تبعیض روان‌سوز میان دریافت‌های مادی فرهنگیان با دیگر کارمندان دولت، از بروز خسارت‌های مادی و معنوی بیش‌تر به مردم و میهن جلوگیری کنید؛ چه هروقت  و هر جا جلو ضرر گرفته شود، نفع است.

 

 

برچسب ها:
خلیل موحد

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین