طراحی سایت
تاريخ انتشار: 22 دي 1392 - 22:05

 این مطالبات حداقلی هم  مطالباتی است  بر بنیاد داد و قانون عادلانه،  منزات و حقوق انسانی  و شهروندی مردم و هم برآورده کردن آن ها در چارچوب شرح وظایف شما. نباید فراموش کرد که برخلاف رییس جمهور که مطابق قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور است، استاندار  بالاترین مقام رسمی استان می باشد...

               

وقتی قرارشد که در قامت یک کنشگر جامعه ی مدنی مطالبات خود را با استاندار بوشهر به عنوان عالی ترین مسئول  سیاسی  و اداری استان در میان نهم، بی درنگ یاد شعری افتادم که به گمانم از مُنشآت صاحب تبریزی است:

 هزار درد نهان است و جای زاری نیست 

                      که دم ز غم زدن، آیین رازداری نیست  

 در این دیار که زاغ و  زغن فراوانند 

                             مجال دم زدن بلبل هزاری نیست

  از  زمانی که نیاکان شریف ما پرچم مشروطه برافراشته تا بر اسب سرکش و افسار گسیخته ی قدرت مطلقه ی سیاسی  لگام زده و صاحب منصبان را سر عقل آورده تا از عرش کبریایی خودساخته اندکی فرود آمده و نیم نگاهی نیز به فرش بدنه ی اجتماعی بیندازند، نسیم دل¬انگیر مبارزه ای نفسگیر برای تحقق آرمان کرامت انسان، آزادی و عدالت علیه استبداد و خودکامگی آغازیدن گرفت. و اینک پس از  گذشت بیش از یک سده از  کامیابی نسبی  ایرانی های آگاه در استقرار  حاکمیت خویش در عصر  مشروطیت، و گذر از فرازهای بالنده  و میمون  اما اندک و نیز  از نشیب های سهمگین و سرشار از خسارت و اندوه که ، ما هم چنان با انباشت مطالبات و عقده های فروخفته متورم خود سر بر بالین می نهیم  و  خواب  انسانیت، داد، آزادی و برابری می بینیم.  

در این شرایط ما اما از استاندار دولتی که خود را دولت تدببر و امید می خواند چیزی نمی خواهیم جز این که حرمت و حقوق عادلانه ی انسانی و  شهروندی مان که پیشینیان و معاصران مبارز ما در راه دستیابی به آن بارهای گران رنج ومرارت، زندان، شکنجه و در به  دری را  بر دوش کشیده،  وحتی به  شهادت رسیدند را به رسمیت بشناسد و با کاربرد تمام اختیارات قانونی خود در عملیاتی کردن آن بکوشد.  دراین جا ،برخی از این اختیارات  و وظایف که در مصوبه ی شورای عالی اداری مورخ 28/7/1377 بازتاب یافته است برای یادآوری  به اطلاع آقای استاندار می رسانیم.

  ماده  1 - مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور در ارتباط با  وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به  نحوي از بودجه ی عمومي دولت استفاده مي نمايند. نهادهاي انقلاب  اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و  مؤسسات عمومي غيردولتي .

 تبصره ۱ ماده 1- نيروهاي نظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با  امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.  

تبصره ۱  از بند 2 ماده 2- كليه ارگانهاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاههاي اجرايي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار  گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد. 

بند 16 ماده 2   - ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و  تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليتهاي آن به منظور گسترش مشاركتهاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي واجتماعي . 

بند 17 ماده2 - نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار  مي گردد. 

بند 30 ماده 2 - نظارت و بازرسي از كليه ارگانهاي موضوع ماده يك اين مصوبه به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور.

ماده ۸ - نصب مديران كل و يا بالاترين مقامات اداري ، مديران  پروژه هاي ملي ، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرماندهان نواحي و مناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري  اسلامي ايران در استان توسط وزرا يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط يا  هماهنگي استاندار صورت مي گيرد. 

تبصره ۲ ماده 8 - عزل و تغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و با اطلاع استاندار صورت مي گيرد. 

 ماده ۱۹ - واحدهاي اجرايي استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به استانداران مي باشند. استانداران مي توانند درصورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي  استاني گزارش امور مربوط را دريافت نمايند. 

مفاد  مواد و تبصره های یادشده بیانگر  قدرت فراوان قانونی استاندار در ساختار و سامانه ی اداره ی استان است  و از این منظر  مسئولیت عظیمی برای پاسخگویی به انبوه مطالبات مردم بر دوش ایشان است.  در این باره، به ویژه آن دسته از اهالی فرهنگ و سیاست در استان ، فعالان سیاسی و کارگری، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و معلمان و نیز نهادهای مدنی و دانشجویی که در دوران حاکمیت هشت ساله ی محافظه کاران بر همه ی مقدرات کشور، برخی از حقوق انسانی، شهروندی و قانونی شان بر باد فنا رفت، در انتظار اقدامات حداقلی منصوب دولت تدبیر و امید در استان برای پایان دادن به نگاه امنیتی به فعالان شریف و غیر حکومتی عرصه سیاست و فرهنگ، و بازگشایی نهادهای مردم بنیاد مغضوب دولت قبل و اعاده ی حقوق محذوفان و ستمدیدگان سیاسی و فرهنگی این دیار کهن می باشند.  زیرا به گفته¬ی خردمند توس:

نهان گشت آیین فرزانگان  

                     پراکنده شد نام دیوانگان

هنر خوار شد، جادویی ارجمند 

                  نهان راستی، آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز  

                 ز نیکی نبودی سخن جز به راز

 استاندار در صورت مجهز بودن به بینش  و اراده ی لازم  و در گام نخست و طبق وعده دولت باید دست کم تمام شکایت هایی را که اداره ها و دستگاه های وابسته به قوه ی مجریه علیه برخی اصلاح طلبان اعم از نویسنده، روزنامه نگار، دانشجو و ... اقامه کرده اند  پس گرفته  تا در نتیجه حکم تبرئه ی این  افراد  صادر و پرونده ی آنان  مختومه اعلام گردد. باز بر اساس سخنان رییس جمهور هم چنین  باید  به اساتید و دانشجویانی که به دلایل سیاسی از تدریس و تحصیل محروم شده اند، اجازه بازگشت به کلاس و تدریس در مراکز دانشگاهی داده شود.  نهادهای مدنی مانند خانه مطبوعات مستقل استان و انجمن های دانشجویی تعطیل شده، احزاب و سازمان های سیاسی  و دیگر  سازمان های مردم بنیاد نیز باید دوباره زندگی خود  را در امنیت و آرامش از سر گیرند. و نوای شورانگیز  موسیقی محلی و پرشکوه بوشهر که آوازه ی آن جهانگیر شده ولی در کمال شگفتی و از طنز زمانه در دیار خود آماج یورش اقلیتی بس معدود  و متجاوز به حقوق اکثریت قرار گرفته، باید بار دیگر  در فضای کرخت  شهر طنین انداز گردد. 

 آقای سالاری!  این مطالبات حداقلی هم  مطالباتی است  بر بنیاد داد و قانون عادلانه،  منزات و حقوق انسانی  و شهروندی مردم و هم برآورده کردن آن ها در چارچوب شرح وظایف شما. نباید فراموش کرد که برخلاف رییس جمهور که مطابق قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور است، استاندار  بالاترین مقام رسمی استان می باشد. اینک که شما  به هر دلیل و یا علت  و به عنوان یک هم استانی  بر مسند پر مسئولیت حکمرانی  استان بوشهر تکیه زده اید نیک آگاهید که بیشتر  ساکنان این استان  مانند اکثر مردمان تکثرگرا ، مدارا محور و تحول خواه کشور،  خسته و فرسوده از اغلب سیاست ها ، روش ها و  عملکردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اصولگرایان  و به امید تغییر  در رویکردها و راهکارهای غیر علمی، ضدمدیریتی، خشونت محور و تاراج دهنده ی منابع انسانی و اقتصادی کشور،  با پیشتازی و فداکاری های پرشور و شعور  اصلاح طلبان در 24 خرداد 92 به حسن روحانی رأی دادند.  بنابراین، دلخوش کنندگان  به وعده های روحانی در  پیش و پس از 24 خرداد، چهارچشمی در انتظار تغییرات موجه و مثبت مهره ای  و  اصلاح ذهنی و رفتاری مدیریت کلان و خرد استان می باشند. اینک شما در قامت بلند پایه ترین مقام و مسئول رسمی استان و با اختیارات گسترده ، در معرض یک آزمون تاریخی سهمگین  که داوران آن نه تنها نسل کنونی، بلکه نسل های آینده نیز می باشند، قرار گرفته اید. نمره ای که تغییرطلبان استان و به ویژه ارباب فرهنگ، دانش، قلم،هنر  و مخالفان رانت، حیف و میل و  چپاول ، به بینش، منش، روش و کردار شما در دوران مأموریت تان میدهند، جایگاه  شما را در صدر، میانه و یا پایین جدول سکان داران استان مشخص کرده و نرخ کامیابی و یا ناکامی  شما را  نشان خواهد داد.

 

برچسب ها:
خلیل موحد

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین