بابك شاكر: پس از تاييد ٩٨ درصدي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراي شهر و روستا در استان بوشهر توسط هيات هاي اجرايي، اين اميدواري بوجود آمد كه شاهد يك انتخابات پرشور و رقابت آميز باشيم، اما در روزهاي اخير و بدنبال پخش خبرهاي ناخوشايند از وضعيت نامشخص تاييد صلاحيت كانديداها در هيات نظارت شهرستان بوشهر و احتمال ردصلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح طلب، موج نگراني فضاي انتخاباتي را در بر گرفته است.

در لابلاي همه اين خبرها نام حجت الاسلام خدري نماينده بوشهر، گناوه و ديلم به چشم ميخورد كه پاي ثابت تصميم هيات نظارت شهرستان بوشهر شده است و از يك طرف رسانه هاي اصلاح طلب خبر از پافشاري وي بر تاييد صلاحيت كانديداها در هيات نظارت شهرستان ميدهند و از طرف ديگر رسانه هاي اصولگرا خبر از اعتراض وي به تاييد صلاحيت وسيع اصلاح طلبان توسط هيات اجرايي و استعفاي وي به خاطر اين كار. آقاي خدري هم تا كنون در اين باره سياست شفاف و اظهار نظر صريحي نكرده اند تا همچنان فضاي ابهام در رد یا تاييد صلاحيت كانديداهاي اصلاح طلب وجود داشته باشد.

اما نكته ظريفي كه ميخواهم به آن اشاره كنم، چنانچه اين خبرها صحت داشته باشد، دخالت غير قانوني آقاي خدري در كار هيات نظارت شهرستان بوشهر هست. هيات نظارت شهرستان بوشهر داراي ٥ عضو هست كه شامل آقايان درويشي، سليمي، جعفري و خضري و خانم عالي نسب است و تنها اين ٥ نفر بايد در باره تاييد و عدم تاييد صلاحيت كانديداها در اين مرحله تصميم بگيرند و هيچ كس ديگري حتي آقاي خدري حق دخالت در تصميم گيري آنها را ندارد.

بند "د" و ماده هاي ٥٣ تا ٦٦ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي، وظايف هيات هاي نظارت شهرستان و استان را به روشني مشخص كرده و اينكه هيچكس از جمله اعضاي هيات نظارت استان حق دخالت در تصميم گيري هيات نظارت شهرستان را ندارند.

روشن است كه آقاي خدري به عنوان رئيس هيات نظارت استان بخوبي متوجه اين قانون بوده و بعيد است، قانون را زير پا بگذارد ولي بهتر است براي اطلاع افكار عمومي، عدم دخالت خود در تصميمات هيات نظارت شهرستان بوشهر و ديگر شهرستانها را بطور شفاف و صريح اعلام نمايد و بگويد مسئوليت هر گونه تصميم گيري درباره انتخابات در اين مرحله مستقيما بر عهده اعضاي هيات نظارت شهرستان بوده و كسي حق دخالت در كارهاي آنها را ندارد.