حقوقدان و پژوهشگر هرمزگانی گفت: با توجه به مدارک ارائه شده به دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه جداسازی مناطقی از گاوبندی (پارسیان) صادر و به دولت ابلاغ شده است.

نیما صفادرگیری در گفتگو با مهر، با اشاره به شکوائیه خود از دولت به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه جداسازی مناطقی از شهرستان گاوبندی (پارسیان) استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس، اظهار داشت: بنده از ابتدا معتقد بودم که باید برای لغو این مصوبه از راه قانونی اقدام کرد و بنابراین با توجه به قانون تقسیمات کشوری، دادخواستی شش صفحه ای را تقدیم دیوان عدالت اداری کردم.

وی ادامه داد: قانون تقسیمات کشوری شرایطی را برای این کار در نظر گرفته که با توجه به آن ، اینجانب با تمسک به دو روش کلی دفاع از خواسته مطروحه ، اعم از دفاع شکلی و ماهوی و نیز تشریح تعارضات مصوبه با برخی از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه ، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این مصوبه را داشته ام.

این کارشناس ارشد حقوق افزود: هر شهروندی می تواند در صورت وجود تعارض در مصوبات هیات دولت با قوانین کشور، برای ابطال آن مصوبه، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و نیز ضمن آن با توجه به شرایط حاکم ، ابتدا تقاضای صدور دستور نسبت به توقف اجرای مصوبه را داشته باشد و در صورت تشخیص دیوان ، ابتدا دستور موقت صادر می شود و سپس این مسئله در هیات عمومی دیوان مورد بررسی قرار می گیرد و رای نهایی برای آن صادر خواهد شد.

صفا تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به مدارک ارائه شده به دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه جداسازی مناطقی از گاوبندی صادر و به دولت ابلاغ شده و چندی پیش نیز لایحه ای مبسوط در دفاع از خواسته خود و همچنین نامه رسمی حدود 777 نفر از اهالی روستاهای مورد مصوبه، در مخالفت با این موضوع جمع آوری شده که به پیوست لایحه اخیر خود به عرض اعضای هیات عمومی دیوان عدالت رسیده است.

نیما صفا با اشاره به صدور این رای از سوی دیوان عدالت اداری یادآور شد: همین یک پرونده خود به تنهایی نشان از حاکمیت قانون در امور کشور و استقلال قوه قضاییه است و آن همه مخفی کاری های تعجب برانگیز و قدرت نفوذ برخی حامیان این مصوبه ، نتوانست کوچکترین انحرافی را در عملکرد قانونی دیوان بوجود آورد و مطمئنا نخواهد توانست خللی در تصمیمات آتی قضات متعهد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ایجاد کنند.

وی بیان داشت: بنده از مردم فرهیخته و دلسوز هرمزگان که در این مدت محکم و استوار بر خواسته منطقی خود اصرار نموده و به طرق مختلف از اینجانب حمایت کردند و همچنین مسئولان محترم اعم از آیت الله نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس که اینجانب را تشویق به ادامه پیگری قانونی کردند و نیز از یکایک نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی که از ابتدا موافقت خود را با  طرح دعوی و دادخواهی اعلام و از آن استقبال کردند و نیز استاندار هرمزگان، کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم با پیگیری های مجدانه ای که آن عزیزان دارند ، رای نهایی به سود مردم اصیل و پر افتخار هرمزگان صادر شود.