رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر اینها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامی‌صدر فرماندار قزوین ، دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه ۱۱۱ بدوی رسیدگی شد. مطلب کامل را دنبال کنيد