حرمت قانون بايد ابتدا توسط خود نظام دولتي رعايت شود

دکتر عبدالمجيد مصلح

به طور کلي اگر مبناي و قيد قانوني بودن از نظام اداري و مديران دولتي حذف شود، عملا سازمان دولتي به کانون تامين منافع افراد و گروه هاي ذينفوذ، بي عدالتي، ناديده گرفتن حقوق عامه تبديل خواهد شد‌   .

ويژگي‌اي که در تعداد زيادي از مديران ديده مي‌شود، با اين فرض هست که چون مدير سازماني هستند حق هر کاري بر اساس صلاحديد شخصي دارند، در حالي که همه مي بايست در چارچوب قانون عمل کنند.

استدلال مديري که بدون استناد و مجوز قانوني جلو انتشار و يا توزيع يک نشريه را مي‌گيرد، همان استدلال شخصي است که استخدام فاميلي مي‌کند، در ارائه خدمات ذاتي سازماني معيارهاي شخصي اعمال مي‌کند، و حق ديگران را زيرپا مي‌گذارد!

به طور کلي سازماني که بر پايه پرداخت کسورات بيمه مردم فعاليت مي‌کند با اموال عمومي به  مثابه اموال شخصي رفتار مي‌کند، آن طور که او مي‌خواهد.

مديران بالادست و نظام‌هاي نظارتي بايد مراقب فعاليت‌هاي غيرقانوني باشند و به چنين افرادي اجازه چنين رفتارهايي را ندهند.

حرمت قانون مي‌بايست از ابتدا توسط خود نظام دولتي رعايت شود.